رؤية مصر 2026–2030 لإدارة محلية ذكية ومستدامة تعزز جودة الحياة وتحمي البيئة

استعرضت الدكتورة منال عوض, وزيرة التنمية المحلية والبيئة في جمهورية مصر العربية، الملامح الرئيسية للرؤية الاستراتيجية لوزارة التنمية المحلية والبيئة للفترة من 2026 حتى 2030، وذلك خلال اجتماع موسع حضره مساعدو الوزيرة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية والدولة لتعزيز كفاءة الإدارة المحلية وربطها بأهداف التنمية المستدامة. 

وتستهدف الاستراتيجية التي تم إعدادها بعناية تحقيق نقلة نوعية في منظومة العمل المحلي من خلال تبني نهج تخطيطي متكامل يرتكز على الاحتياجات الفعلية للمواطنين في مختلف المحافظات، مع دمج البعد البيئي والمناخي ضمن سياسات وتطبيقات الإدارة المحلية. كما تسعى إلى تحسين جودة الحياة، وتطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز التنمية الاقتصادية الخضراء، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمار المستدام.

وأكدت الوزيرة أن الاستراتيجية ترتكز أيضًا على تعزيز الحوكمة الذكية والتحول الرقمي في الإدارة المحلية، بهدف تحسين اتخاذ القرار ورفع كفاءة الأداء والشفافية، فضلاً عن وضع مؤشرات أداء دقيقة لقياس معدلات التنفيذ وربط الخطط القطاعية بالمستهدفات الوطنية. كما أكدت على أهمية الانتقال إلى نموذج مرن من الإدارة المحلية القادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المتوازنة في المحافظات. 

وتعكس الاستراتيجية رؤية أوسع تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهدافها في تحقيق التنمية المستدامة عبر الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك من خلال تعزيز قدرات المحافظات على التكيف مع التغيرات المناخية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتوسيع نطاق خدمات البنية الأساسية في المناطق الحضرية والريفية. 

وقد أكدت “عوض” على أهمية التنسيق المؤسسي وتفعيل أدوات التمويل المبتكر، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية لدعم المشروعات المحلية، وذلك لضمان استجابة فعالة لاحتياجات المواطنين وتعزيز تنافسية المحافظات على المستويين الإقليمي والدولي.